وکیل چک تهران | وضعیت حقوقی چک‌های صادرشده از سوی مدیران اشخاص حقوقی؛ تحلیل ماده ۱۹ قانون صدور چک

مقدمه

هرگاه مدیرعامل یا نماینده شرکت، چک را از حساب شرکت و به نمایندگی از شخص حقوقی صادر کند، شرکت صاحب حساب و شخص امضاکننده، در برابر دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین دارنده می‌تواند برای مطالبه وجه چک و خسارات قانونی، علیه شرکت، مدیرعامل یا هر دو اقدام کند.

مسئولیت مدیرعامل در این وضعیت، صرفاً قراردادی یا ناشی از ضمانت نیست؛ بلکه مستقیماً از ماده ۱۹ قانون صدور چک ناشی می‌شود. به همین دلیل، ورشکستگی شرکت اصولاً مسئولیت مستقل مدیرعامل را از بین نمی‌برد و معافیت‌های شرکت ورشکسته نیز لزوماً به مدیرعامل تسری پیدا نمی‌کند.

با این حال، مسئولیت کیفری مدیرعامل منوط به احراز شرایط قانونی جرم صدور چک بلامحل است و امضاکننده می‌تواند ثابت کند که عدم پرداخت مستند به اقدام شرکت یا نماینده بعدی بوده است.

در چنین پرونده‌هایی، مشورت با گروه حقوقی وکلای داتیک و استفاده از تجربه یک وکیل بانکی در تهران می‌تواند در شناسایی مسیر درست مطالبه وجه، تنظیم دادخواست، ارزیابی ادله و جلوگیری از اشتباهات شکلی و ماهوی مؤثر باشد.

 ماده ۱۹ قانون صدور چک چه حکمی دارد؟

مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی:

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب‌حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به‌علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب‌حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

منبع: قانون صدور چک در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور

این ماده دو اثر مهم دارد:

• مسئولیت مدنی تضامنی شرکت و مدیرعامل
• مسئولیت کیفری شخص امضاکننده، نه شخص حقوقی شرکت

 مسئولیت تضامنی شرکت و مدیرعامل

در مسئولیت تضامنی، دارنده چک می‌تواند تمام وجه چک را از هر یک از مسئولان مطالبه کند. بنابراین، ضرورتی ندارد دارنده ابتدا به شرکت مراجعه کند و پس از ناتوانی شرکت، علیه مدیرعامل طرح دعوا کند.

برای مثال، اگر شرکت «الف» صاحب حساب باشد و مدیرعامل آن، چک را به نمایندگی از شرکت امضا کند، در صورت برگشت چک:

• شرکت مسئول پرداخت وجه چک است؛
• مدیرعامل امضاکننده نیز مسئولیت تضامنی دارد؛
• دارنده می‌تواند هر دو را طرف دعوا قرار دهد؛
• پرداخت کامل وجه توسط یکی از مسئولان، موجب برائت دیگری در برابر دارنده می‌شود؛
• شخصی که وجه را پرداخت کرده، ممکن است در روابط داخلی برای رجوع به مسئول واقعی اقدام کند.

مسئولیت تضامنی مدیرعامل، از نظر حقوقی با «ضمانت قراردادی» تفاوت دارد؛ زیرا منشأ این مسئولیت، حکم مستقیم قانون است.

آیا تفکیک شخصیت حقوقی شرکت، مدیرعامل را از مسئولیت خارج می‌کند؟

خیر. شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت مدیرعامل مستقل است، اما همین استقلال به معنای مصونیت مدیرعامل امضاکننده در برابر حکم خاص ماده ۱۹ نیست.

در واقع:

• شرکت، صاحب حساب و متعهد اصلی رابطه پایه است؛
• مدیرعامل، شخصی است که چک را امضا و صادر کرده است؛
• قانون برای حمایت از دارنده، مسئولیت هر دو را در برابر دارنده چک مقرر کرده است.

بنابراین، استناد مدیرعامل به اینکه «چک متعلق به شرکت بوده» یا «من صرفاً امضاکننده شرکت بوده‌ام»، به‌تنهایی موجب رفع مسئولیت مدنی موضوع ماده ۱۹ نمی‌شود.

البته وجود یا فقدان سمت، حدود اختیار، نحوه معرفی امضاکننده به بانک و وضعیت دارنده می‌تواند در تحلیل نهایی پرونده مؤثر باشد. برای نمونه، اگر درباره اصالت امضا، سمت نمایندگی یا انتساب چک اختلاف وجود داشته باشد، موضوع نیازمند بررسی اسناد ثبتی و بانکی است.

مسئولیت کیفری مدیرعامل در صدور چک بلامحل

ماده ۱۹، برخلاف مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را متوجه شخص امضاکننده چک می‌کند. شخص حقوقی شرکت، به‌عنوان یک شخصیت اعتباری، مانند شخص حقیقی مجازات کیفری مقرر برای صدور چک بلامحل را تحمل نمی‌کند.

با وجود این، مسئولیت کیفری مدیرعامل خودکار و مطلق نیست و تحقق آن به عوامل زیر بستگی دارد:

• امضا توسط مدیرعامل یا نماینده احراز شود؛
• چک از حساب شرکت صادر شده باشد؛
• وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد یا امکان پرداخت فراهم نباشد؛
• رفتار صادرکننده با یکی از عناوین قانونی صدور چک بلامحل منطبق باشد؛
• مهلت‌های قانونی شکایت کیفری رعایت شده باشد؛
• مانع قانونی مانند تضمینی یا مشروط بودن چک، حسب مورد، وجود نداشته باشد.

دفاع قانونی امضاکننده

امضاکننده می‌تواند ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به اقدام صاحب حساب یا نماینده بعدی بوده است. برای نمونه، ممکن است شرکت:

• پس از صدور چک، وجه حساب را خارج کرده باشد؛
• برخلاف دستور پرداخت یا توافق، از تأمین وجه خودداری کرده باشد؛
• حساب را مسدود یا تغییر داده باشد؛
• نماینده جدیدی معرفی کرده باشد که اقدام او موجب عدم پرداخت شده است.

اثبات این دفاع بر عهده امضاکننده است و صرف ادعا، برای رفع مسئولیت کافی نیست.

 اثر ورشکستگی شرکت بر مسئولیت مدیرعامل

یکی از مهم‌ترین مسائل عملی، وضعیت چک پس از ورشکستگی شرکت صاحب حساب است.

بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ورشکستگی شرکت موجب زوال مسئولیت مدیرعامل یا نماینده‌ای که چک را امضا کرده است نمی‌شود.

این نظریه بر چند مبنا استوار است:

• شخصیت شرکت از مدیرعامل جداست؛
• مسئولیت مدیرعامل در ماده ۱۹، مسئولیت قانونی است؛
• مدیرعامل، صرفاً ضامن قراردادی شرکت محسوب نمی‌شود؛
• آثار ورشکستگی شرکت، اصولاً به شخص مدیرعامل تسری پیدا نمی‌کند.

همچنین نظریه مزبور، میان مسئولیت مدیرعامل موضوع ماده ۱۹ و مسئولیت ضامن قراردادی تاجر ورشکسته تفاوت قائل شده و در مورد مدیرعامل، قابل تسری مستقیم ندانسته است.

خسارت تأخیر تأدیه

بر اساس نظریه مشورتی مذکور، معافیت شرکت ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، لزوماً به مدیرعامل امضاکننده سرایت نمی‌کند. در نتیجه، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیرعامل، با استناد به مسئولیت مستقل قانونی او، قابل طرح است؛ هرچند تشخیص نهایی میزان و مبنای خسارت با دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود.

راه‌های مطالبه وجه چک از شرکت و مدیرعامل

الف) دادخواست مطالبه وجه چک

دارنده می‌تواند با طرح دعوای حقوقی، شرکت صاحب حساب و مدیرعامل امضاکننده را به‌صورت هم‌زمان طرف دعوا قرار دهد و موارد زیر را مطالبه کند:

• اصل وجه چک؛
• خسارت تأخیر تأدیه؛
• هزینه دادرسی؛
• حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی.

ب) درخواست اجراییه قضایی موضوع ماده ۲۳

در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۹۷، دارنده می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، صدور اجراییه را درخواست کند.

این مسیر، در صورتی قابل استفاده است که:

• وصول وجه در متن چک مشروط نشده باشد؛
• در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده است؛
• گواهی عدم پرداخت ناشی از دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک نباشد.

پس از ابلاغ اجراییه، صادرکننده معمولاً ۱۰ روز فرصت دارد وجه را پرداخت کند، با دارنده توافق نماید یا مالی برای اجرای حکم معرفی کند.

منبع: قانون صدور چک و ماده ۲۳